انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال با اسناد معتبر ممکن است
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۴۸۶۶
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، رییس‌کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد: در همه انتقالات وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظفند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته مبنی بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش یادشده نگهداری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این بخشنامه، بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به شکل نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی چگونگی رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسوولیت رعایت نکردن بخشنامه با رییس شعبه و هیات‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماه گذشته نیز در بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بانک مرکزی انتقال وجه ساتنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۴۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرایند انتقال اسناد رسمی املاک اسلام آباد کرج آغاز شد
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوروزی گفت: در اجرای دستور رئیس قوه قضائیه و با پیگیری ویژه دادگستری کل استان البرز و همکاری مناسب شورای شهر و شهرداری کرج و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، زمینه انتقال مالکیت اراضی و پلاک‌های ثبتی اسلام آباد کرج از شهرداری به نام متصرفان فراهم شده است.
وی افزود: یکی از دستورات سفر سال قبل رئیس قوه قضائیه به البرز، پیگیری صدور اسناد اراضی اسلام آباد کرج به نام مردم بود که بدین منظور کارگروه ویژه با مسؤولیت رئیس کل دادگستری استان و عضویت رئیس شورای شهر و شهردار کرج، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و دبیر شورای تحول و برخی از مدیران دادگستری کل البرز و با حمایت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شد.
دبیر شورای تحول و تعالی دادگستری کل استان البرز عنوان کرد: پس از رفع موانع در این کارگروه و طی فرآیندهای قانونی جهت صدور اسناد کاداستر این منطقه، زمینه برای انتقال اسناد مالکیت حدنگار از طرف شهرداری کرج به مردم ساکن این منطقه فراهم شده است.
وی در حاشیه جلسه «کارگروه ویژه پیگیری صدور اسناد اراضی اسلام آباد کرج» که در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد، بیان کرد: صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداثی در اراضی متعلق به شهرداری کرج در تپه مرادآب (اسلام آباد) مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و برای نزدیک به ۴۵ سال مغفول مانده بود و با سفر رئیس قوه قضائیه، اجرای این مصوبه عملیاتی شد.
نوروزی تصریح کرد: مالکان و متصرفان ساکن در این منطقه جهت ارائه مدارک تصرف و سکونت و انجام مقدمات انتقال اسناد به «شرکت عمران و توسعه تپه مراد آب» واقع در عظیمیه، ۴۵ متری کاج، نبش بانک شهر مراجعه کنند. اسناد لازم برای انتقال سند از شهرداری به نام متصرفان، شامل مدارک احداث یا مالکیت اعیانی و سکونت در ساختمان و مدارک هویتی است.
به گفته وی، پس از بررسی اولیه و احراز مالکیت ساختمان احداثی و تصرفات متقاضی نسبت به عرصه، فقط با پرداخت قیمت منطقه‌ای زمین که بسیار نازل و کمتر از قیمت واقعی و قیمت بازار است، اسناد مالکیت رسمی و حدنگار زمین و ساختمان احداثی به نام متصرف صادر خواهد شد و مالکان می‌توانند از مزایای اسناد رسمی مالکیت صادر شده برای اخذ پروانه نوسازی و بهسازی ساختمان از شهرداری، نقل و انتقال رسمی آن و یا سایر مزایای اسناد رسمی استفاده کنند.
کد خبر 6101080
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد